 |
تحليل نقش اوضاع زمانه در تفاوت سيره قضايي نبوي و مهدوي | |
 |
عبدالحسين خسروپناه - محمد زارعي - امير هاديزاده | |
 |
||
| چكيده طبق ديدگاه اماميه پس از رحلت نبي اكرم (ص) تبيين و تبليغ معارف نبوي، يكي از شؤون امامت بوده و بر محوريت سيره و سنت پيامبر تعريف شده است. يكي از مهمترين شؤون و وظايف پيامبر اسلام، اجراي قضاوت طبق ادله ظاهري، مثل استدلال به شاهد و بينه بوده است؛ اما پارهاي از روايات شيعه، حاكي از تفاوت و تناقض سيره قضايي آن حضرت با سيره امام مهدي (عج) در آخرالزمان است. با توجه به ويژگيهاي خاص حكومت امام مهدي (عج) مثل برداشته شدن تقيه و تفاوت اوضاع و اقتضائات زمان، ميتوان با جمع روايات تفاوت سيره قضايي(حكم به ظاهر و حكم به باطن)، در مقام رفع تعارض روايات بر آمد و روش و سيره حضرت مهدي (عج) را برگرفته از سيره نبوي دانست. در اين پژوهش كه با روش «تحليلي-توصيفي» انجام پذيرفته، سعي شده است، ضمن بررسي معناي سيره و دسته بندي روايات در اين زمينه، به بررسي در روايات مرتبط و تبيين درست از دو شيوه حاكميت و رفع تضادهاي مطرح شده در اين بين پرداخته شود. واژگان كليدي: پيامبر اكرم (ص)، امام مهدي (عج)، سيره قضايي، تعارض سيره. بيان مسئله يكي از موضوعات اساسي در حكومت جهاني امام مهدي (عج)، شيوه قضاوت آن حضرت است. در باره اين شيوه رواياتي از معصومان (ع) نقل شده كه هر يك بحثهايي را پي گرفته است. يكي از اين بحثها در چگونگي قضاوت حضرت مهدي (عج) است كه در شماري از روايات، اين شيوه با شيوه قضاوت نبي مكرم اسلام در تعارض است. علاوه بر تضاد ظاهري اين روايات با سيره قضايي پيامبر اكرم (ص)، ضعف سندي برخي از آنها مشكل را دو چندان ميكند. اين تعارض گاه سبب شده است كه برخي به طرد و نفي بي دليل روايات سيره قضايي امام مهدي (عج) اقدام كنند. لذا لازم است براي رفع اين تعارض ابتدا به بررسي صحت سندي و دلالي اين دسته از روايات پرداخته شود و پس از آن، به دنبال راهكارهاي رفع تعارض روايات صحيح السند بود كه با توضيح و اشاره به موضوعات مرتبط ميتوان به اختلاف نظر در اين زمينه پايان داد. پيشينه پژوهش موضوع پژوهش در جوامع احاديث شيعه، مانند كافي، كشف الغمه، وسائل الشيعه، بحارالانوار و مخصوصا آثار حديثي كه درباره مهدويت نگاشته شدهاند، مثل الارشاد شيخ مفيد، كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق و منتخب الاثر آيت الله صافي؛ به صورت پراكنده در ابواب مختلف مطرح شده كه البته بيشتر در ضمن احاديث باب «حكم داوودي» بيان گرديده است و در آنها توضيح و تحليل به ندرت ديده ميشود؛ اما برخي مقالات با موضوع سيره قضايي حضرت مهدي (عج) و شبهات حول تفاوت سيره ايشان با سيره پيامبر اكرم (ص) تاليف گرديده است كه عبارتند از: مقاله دفاع از روايات مهدويت2 (داوري بر پايه واقع = داوري داوودي)، نوشته مهدي حسينيان قمي در مجله انتظار موعود (حسينيان قمي، 1384: ص227-242)؛ مقاله سيره مهدوي و دولت منتظر، نوشته رضا اسفندياري در مجله مشرق موعود (اسفندياري، 1388: ص33-62)؛ مقاله امام مهدي احياگر شريعت، نوشته نصرتالله آيتي در مجله مشرق موعود (آيتي، 1387: ص11-34)؛ مقاله «تحليل انتقادي بر ضعف سندي احاديث مربوط به داوري امام مهدي (عج) بر اساس باطن موضوع»، نوشته عبدالحسين خسروپناه و محمد زارعي در مجله انتظار موعود (خسروپناه و زارعي، 1395: ص 21-44)؛ اما شايد بهترين تحقيقي كه در اين زمينه انجام شده است، مقاله «اعتبارسنجي روايات ناظر به تفاوت سيره مهدوي با سيره نبوي و علوي»، تاليف جواد جعفري و محمد براري در مجله انتظار موعود (جعفري و براري، ۱۳۹۶: ص69-88) است كه با بررسي سندي روايات، به تفاوت در سيره اشاره و نهايتا برخورد با دشمنان را تنها تفاوت بين سيره مهدوي با نبوي و علوي (ع) ذكر ميكند. با توجه به نگارش مقالاتي مثل «اعتبارسنجي روايات ناظر به تفاوت سيره مهدوي با سيره نبوي و علوي» (همان)؛ كه به دفاع از شبهه ضعف سندي احاديث قضاوت حضرت امام مهدي (عج) پرداخته است؛ در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن بررسي معناي سيره و دسته بندي روايات مرتبط با شيوه و سيره قضايي و حاكميتي پيامبر و حضرت مهدي (ع)، به تبيين درست از دو شيوه حاكميت و رفع تعارض و تضاد مطرح شده در آنها پرداخته شود. طرح بحث «قضاوت» يكي از شؤون امامت و رهبري جامعه است كه متكلمان طبق قرآن (مائده: 42 و 48 و آل عمران: 55) و روايات، آن را براي رهبر و امام جامعه ثابت دانستهاند (سبحاني تبريزي، 1413: ج4، ص16). پيامبر اكرم (ص) نيز به عنوان نخستين رهبر جامعه اسلامي به اين امر مبادرت داشتند؛ اما سيره آن حضرت در قضاوت كه در روايات نيز مورد تأكيد قرار گرفته، توجه ويژه به ادله ظاهري ميباشد. از همين رو، آن حضرت روش قضاوت خود را مبتني بر قسم و بيّنه معرفي ميكردند (كليني، 1407: ج7، ص414 و طوسي، ۱۳۶۵: ج6، ص229) و اين سيره با آن چه در مورد قضاوت حضرت مهدي (عج) در دوران ظهور نقل شده، بسيار متفاوت است؛ زيرا رواياتي كه در مورد قضاوت آن حضرت نقل شده، بر چند گونهاند: الف) دستهاي از روايات شيوه قضاوت آن حضرت را قضاوتي جديد معرفي كرده و از بيان جزئيات آن خودداري كرده است: «يَقُومُ الْقَائِمُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَ كِتَابٍ جَدِيدٍ وَ قَضَاءٍ جَدِيد» (نعماني،1397: ص233؛ فيض كاشاني، 1371: ص274 و حر عاملي، 1425: ج5، ص162). ب) دسته ديگري از روايات قضاوت آن حضرت را بر مبناي كتابهاي آسماني معرفي كرده به گونهاي كه بر پيروان هر آييني با كتاب آسماني همان گروه حكم ميكند. با تورات بر يهوديان، با انجيل بر مسيحيان و با زبور بر پيروان اهل زبور قضاوت ميكند: ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُ أَهْلِ الْبَيْتِ قَسَمَ بِالسَّوِيَّةِ وَ عَدَلَ فِي الرَّعِيَّةِ...يَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِالْإِنْجِيلِ وَ بَيْنَ أَهْلِ الزَّبُورِ بِالزَّبُورِ وَ بَيْنِ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَ... فَيُعْطِي شَيْئاً لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً وَ نُوراًكَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً وَ شَرّاً (نعماني، 1397: ص237-238؛ صدوق، 1385: ج1، ص161 و فيض كاشاني، 1371: ص 275). ج) دسته ديگري از روايات قضاوت آن حضرت را همانند قضاوت داوود يا سليمان نبي معرفي كردهاند كه در آنها عبارت: «وَ لَا يُرِيدُ بَيِّنَةً» قيد شده است (صفار، 1404: ج1، ص259 و 510؛ نعماني، 1397: ص315 و مفيد، ۱۴۱۳: ج2، ص384) كه البته عدم درخواست بينه به معناي عدم توجه به بينه نيست. با توجه به مطالب مذكور، ميتوان گفت سيره حضرت مهدي (عج) در قضاوت بسيار متفاوت از سيره پيامبر اكرم (ص) است و اين تفاوت در حقيقت آشكار كردن تعارض ميان دو دسته از روايات است: نخست رواياتي كه در صدد تبيين تبعيت مطلق حضرت مهدي (عج) از سيره پيامبر اسلام (ص) است[1] و دسته دوم، رواياتي كه سيره پيامبر (ص) در قضاوت را مبتني بر ظواهر اعلام ميكردند (كليني، 1407: ج7 ص414 و طوسي، 1365: ج6، ص229). نويسنده مقاله «بررسي چند حديث شبهه ناك درباره عدالت آفتاب عالمتاب»، براي حل تعارض ظاهري روايات و ثبات ادعاي خود در رد احاديث حكم داودي امام مهدي (عج) و دروغ بودن اينگونه احاديث، به سخنان مرحوم طبرسي، آيت الله صافي، آيت الله شيرازي، مرحوم صدر و علامه مجلسي در عدم پذيرش اينگونه روايات استناد كرده است و مينويسد: اينها چند نمونه بود از يك فرد مجهول الهويه، كه احاديثي جعل كرده و بدون ذكر سند (به صورت مرسل) به معصومان (ع) نسبت داده است. برخي براي حل اين تعارض ظاهري، شيوه قضاوت داوودي حضرت مهدي (عج) در زمان ظهور را منكر شده و احاديث در اين زمينه را جعلي و دروغ خواندهاند (مهدي پور، 1383: ص89-130). 1. مفهوم شناسي سيره بر وزن «فِعلَة» و از ماده «س، ي، ر» ساخته شده كه به معناي رفتن، حركت در زمين در روز يا شب، حركت كردن، گذشتن و عبور كردن ميباشد (واسطي زبيدي، 1414: ج3، ص287 و راغب اصفهاني، 1412: ص283). لغت شناسان علاوه بر معاني مذكور معنايي فراتر از حركت و جابهجايي فيزيكي براي اين واژه مطرح كردهاند كه عبارت است از روش، طريقه و سنت (ابن منظور،، 1414: ج4، ص389-390). به نظر ميرسد اين دگرگوني معنايي برگرفته از ساختار وزن «فِعلَة» ميباشد؛ چرا كه به اتفاق نحويون و لغت شناسان، وزن «فِعلَة» مصدر نوعي است كه بيانگر هيئت و حالت خاص فاعل هنگام انجام دادن آن فعل است، از همين رو، بر نوع و سبك رفتاري دلالت دارد (طريحي، 1375: ج3، ص340 و ابن فارس، 1422: ج3، ص61). اين واژه در اصطلاح به رفتاري اطلاق ميشود كه از روش و سبك ويژهاي برخوردار باشد (مطهري، 1393: ص53). نكته مهم در اصطلاح سيره، استمرار روش عملي است، علامه طبرسي در مجمع البيان استمرار را جزو ماهيت سيره ميداند (طبرسي، 1383: ج8، ص832). بنابر اين، سيره اخص از فعل محسوب ميشود و تنها افعالي را شامل ميشود كه مستمرا توسط شخص تكرار شوند. لغت شناسان عرب ميان واژه «سنت» و «سيره» تفاوت معنايي نگذاشته و هر دو را مترادف ميدانند (ابن منظور، 1414: ج4، ص389 و جوهري، 1410: ج5، ص2139)؛ كه ميتوان گفت نقطه اشتراك اين دو واژه انجام دادن فعل به آساني و جريان داشتن آن است. ابن فارس در توضيح لغوي سنت مينويسد: «السين و النون أصلٌ واحد مطرد، و هو جريَان الشىء و إطرادُه فى سهولة» (ابن فارس، 1404: ج3 ص60)؛ كه در اين تعريف، به خوبي سنت را يك جريان معرفي ميكند. وي در تعريف «سيره» مينويسد: «السين و الياء و الراء أصلٌ يدلُ على مضىٍ و جَرَيان» (همان، ص120). بنابر اين، جريان يك فعل است كه باعث ميشود در لغت عربي آن را سيره يا سنت بخوانند. اما در اصطلاح علوم اسلامي، واژه سنت تفاوتهاي ديگري فراتر از معناي لغوي به خود ميگيرد. در اصطلاح محدثان اين واژه به معناي قول، فعل يا تقرير معصومان است (مظفر، بيتا: ج3، ص61) و چون قول، فعل يا تقرير معصومان حجت است، اين واژه در برابر معناي «بدعت» ميباشد. در اصطلاح فقها، به معناي امر مستحب نيز به كار رفته كه در اين صورت در برابر «واجب» قرار ميگيرد (نجفي، 1404: ج2، ص638). معناي ديگري كه در اصطلاح فقها به كار ميرود و ريشه روايي دارد، اين است كه سنت را به معناي واجبات از جانب پيامبر (فرض النبي) معنا ميكنند. اين معنا از سنت در مقابل واجبات از جانب خداوند (فرض الله) است، مانند آن كه در برخي روايات غسل ميت، سنت محسوب ميشود (صدوق، 1378: ج2، ص82)؛ در حالي كه فقها به اجماع غسل ميت را واجب ميدانند (موسوي روضاتي، 1432: ج2، ص137). اين واژه در اصطلاح علم تاريخ نيز به معناي شرح حال و تاريخ زندگي و فعاليتهاي شخص در طول حياتش است (غوري، 1428: ج2، ص238)؛ كه به واژه سيره نزديك ميباشد. بنابراين، بايد گفت: سنت در معناي مصطلح بر معاني بسياري دلالت دارد، به گونهاي كه رابطه آن با سيره از نوع «عموم و خصوص مطلق» است؛ بدين معنا كه هر سيرهاي سنت محسوب ميشود؛ اما هر سنتي سيره نيست؛ زيرا همانگونه كه بيان شد، سيره فعلي است كه مستمرا تكرار شود؛ اما اين تكرار در سنت شرط نيست و همان گونه كه از اصطلاح محدثان مشخص شد صرف يكبار انجام دادن فعل از طرف معصوم، ميتوان آن را «سنت» ناميد، اما معناي «سيره» بر آن صدق نميكند. 2. پيروي ائمه معصوم (ع) از سيره پيامبر (ص) ائمه شيعه علاوه بر اين كه به اجراي اوامر و ترك منهيات رسول خدا (ص) پايبند بودند و بر ثابت بودن حلال و حرامهاي آورده شده از جانب پيامبر (ص) تأكيد ميكردند و آن را تا روز قيامت غير قابل تغيير ميدانستند (صفار، 1404: ج1، ص148 و كليني، 1407: ج1، ص58)؛ بر اجراي سيره و سلوك رفتاري آن حضرت تأكيد خاصي داشتند. امام علي (ع) هنگام مطرح شدن پيشنهاد خلافت از طرف عبدالرحمن بن عوف در شوراي بعد از مرگ خليفه دوم، خود را به تحقق سيره پيامبر ملزم دانسته و سيره شيخين را نميپذيرد (مقدسي، بيتا: ج5، ص202 و ابن أبي الحديد، 1404: ج1، ص194). ايشان نه تنها در امور حاكميتي بر سيره پيامبر (ص) اصرار داشتند، بلكه در جزئيات روزمره زندگي شخصي نيز در اجراي رفتار هماهنگ با سيره رسول خدا سعي داشت، تا جايي كه طبق برخي روايات، خود را از خوردن فالوده بازداشت، تنها به اين دليل كه رسول خدا در زمان حياتش از آن نخورده بود (برقي، 1413: ج2، ص410 و مجلسي، 1403: ج63، ص323). بنابر اين تأكيد بر اجراي سيره رسول خدا (ص) و ايجاد مشابهت آن قدر عميق است كه به كوچكترين كارهاي ائمه معصوم سرايت كرده است. اين تأكيد بر اجراي سيره رسول خدا (ص) در رفتار ائمه بعدي نيز مشهود بود. امام حسين (ع) نيز يكي از اهداف نهضت خود را تحقق سيره پيامبر اسلام معرفي كردهاند (مجلسي، 1403: ج44، ص329). امام باقر (ع) در پاسخ به پرسش راوي از نحوه عملكرد امام زمان (عج)، سيره ايشان را همان سيره رسول خدا (ص) معرفي ميكند (حرعاملي، 1409: ج15، ص77). امام صادق (ع) نيز درباره عمل به سيره رسول خدا (ص) فرمودند: براي من خوشايند نيست كه مسلماني بميرد، در حالي كه برخي از آداب و خصلتهاي پيامبر (ص) را انجام نداده باشد (حميري، ۱۴۱۳: ص44 و صدوق، ۱۴۱۳: ج3، ص466). همه اين تأكيدها نشان ميدهد كه توجه به سيره پيامبر اكرم توسط ائمه (ع) امري فراتر از اوامر و نواهي ايشان است و امامان شيعه نه تنها خود در تطبيق سيره پيامبر (ص) با زندگي خود تلاش ميكردند، بلكه پيروان خود را به اين امر تشويق ميفرمودند تا پيروان، با آن حضرت تشابه شخصيتي پيدا كنند. تحليل محتوايي و بررسي دلالي روايات فارغ از بحث رجالي و بررسي راويان، براي پي بردن به صحت صدور رواياتي كه حكم داوودي را براي حضرت مهدي (عج) ثابت ميكند (خسروپناه و زارعي، 1395: ص21 -24 )؛ در تحليل دلالي روايات و براي برطرف كردن تعارض بدوي و فهم بهتر فضاي صدور روايات، ميتوان از نگاههاي مختلف به اين امر نگاه كرد كه عبارتند از: 1. مقايسه سيره امام زمان (عج) در امور حاكميتي با سيره پيامبر اكرم (ص): رواياتي كه به مقايسه سيره حاكميتي حضرت مهدي (عج) با پيامبر اكرم (ص) ميپردازند، گستردگي فراواني دارند و از الفاظ مختلفي استفاده كردهاند كه ميتوان آنها را در چهار دسته قرار داد: الف) دسته اول: رواياتي هستند كه سيره آن حضرت را همان سيره رسول خدا (ص) معرفي ميكنند. در اين روايات از عباراتي مانند «يَصنَعُ ما صَنَعَ رَسُولُ اللهِ» استفاده شده است، بدون آن كه استثنايي مطرح شود (طوسي، ۱۳۶۵: ج6، ص154 و مجلسي، 1403: ج52، ص352، 354 و 381) كه اين امر نشانه «مثليت» سيره حضرت مهدي (عج) در امر حكومتداري و لوازم آن (قضاوت و..) است. نكته قابل توجه اين كه در اين روايات مقايسه بين فعل پيامبر اكرم (ص) و فعل حضرت مهدي (عج) انجام شده كه با دسته بعدي از روايات تفاوت ماهوي دارد. ب) دسته دوم: رواياتي هستندكه سنت آن حضرت را همانند سنت رسول خدا معرفي ميكند. در اين روايات از عباراتي مانند «و سنُنَّتُهُ سُنَّتِي» استفاده شده است (صدوق، 1413: ج2، ص411)؛ كه نشانه اين هماني ميان دو سنت ميباشد. براي تحليل تفاوت ميان روايات دسته اول و دوم نگاه به مفهوم سيره و سنت لازم است؛ چرا كه در اين دسته از روايات آنچه كه مورد توجه قرار گرفته و مقايسه شده است، دو سنت است، نه سيره. كه با اين نگاه ميتوان گفت روايات دسته دوم نگاهي فراتر به مقايسه اعمال و رفتار آخرين پيامبر خدا و آخرين وصي او دارد. ج) دسته سوم: رواياتي كه سيره آن حضرت را با سيره رسول خدا (ص) و امام علي (ع) متفاوت معرفي ميكند. در اين گروه از روايات هميشه علت تفاوت سيره نيز نقل شده است؛ مثلا در روايتي از زراره بن أعين نقل شده است كه وي از امام باقر (ع) درباره سيره آن حضرت ميپرسد و حضرت در جواب ميفرمايد: «هيْهَاتَ هَيْهَاتَ يَا زُرَارَةُ مَا يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ» سپس در ادامه، علت تفاوت را چنين نقل ميكند: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَارَ فِي أُمَّتِهِ بِاللِّينِ كَانَ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ وَ الْقَائِمُ (عج) يَسِيرُ بِالْقَتْلِ بِذَلِكَ أُمِرَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي مَعَهُ أَنْ يَسِيرَ بِالْقَتْلِ وَ لَا يَسْتَتِيبَ أَحَداً وَيْلٌ لِمَنْ نَاوَاهُ»(نعماني،1397: ص231). يا در حديث ديگري چنين آمده است: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) جَالِساً فَسَأَلَهُ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ (ع) فَقَالَ نَعَمْ وَ ذَاكَ أَنَّ عَلِيّاً سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَمْ يُظْهَرْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا (همان، ص232). نكته قابل توجه در اين دسته روايات، همان ذكر علت اختلاف سيره است. به عبارت ديگر، ميتوان گفت، پيش فرض اوليه، شباهت و اين هماني دو سيره است؛ اما زماني كه سخن از تفاوت ميشود، نيازمند توضيحي است كه در بسياري از روايات اين توضيح نشانگر تفاوت شرايط عصر و زمانه حاكميت پيامبر اكرم (ص) و حضرت مهدي (عج) ميباشد. د) دسته چهارم: رواياتي كه از هماهنگي سيره آن حضرت با پيامبر اسلام سخن ميگويد و تنها يك امر استثناء شده كه از آن به «إِلَّا أَنَّهُ يُبَيِّنُ آثَارَ مُحَمَّد» تعبير شده است؛ مثلا در يك روايت آمده است: «إِذَا قَامَ سَارَ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَّا أَنَّهُ يُبَيِّنُ آثَارَ مُحَمَّد» (نعماني، همان، ص164 و مجلسي، 1403: ج52، ص347). در اين روايات علاوه بر تأكيد مشابهت سيره امام زمان (عج) و پيامبر اكرم (ص)، تنها نقطه تفاوت، نقش تبييني و تبليغي امام زمان (عج) است، كه البته مصداق بارز تبيين بازگشت به اصل دين اسلام است كه با مرور زمان مردم از آن فاصله گرفته و برخي احكام آن ضايع گشته است و به وسيله امام تجديد ميشود. دسته چهارم، علاوه بر اين كه تفاوت دو سيره را در تبيين آثار پيامبر (ص) ميداند، به نوعي وجه جمع روايات محسوب ميشود؛ زيرا اين حد از اختلاف سيره به خاطر اختلاف شرايط زماني نه تنها بين حضرت وليعصر (عج) و پيامبر (ص) وجود دارد، بلكه ديگر امامان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و ميتوان شرايط متفاوتي براي آنها در اين ميان ديد. فراتر از آن، در تاريخ زندگاني حضرت محمد (ص) نيز به خاطر شرايط زماني و رخدادهاي متفاوت، رفتارهاي به ظاهر متعارضي از آن حضرت ديده ميشود؛ مثلا رفتار آن حضرت قبل از نزول آيات جهاد و پس از آن، سيره ايشان در دوران تقيه و بعد از آن، برخورد متفاوت ايشان در زماني كه مسلمانان انگشت شمار بودند و زماني كه در اوج اقتدار بودند، اين رفتار داراي تفاوتهايي است كه به اقتضاي شرايط خاص زمان، عمل شده است. بنابر اين، ميتوان گفت يكي از علل تفاوت سيره حضرت مهدي (عج) و پيامبر اكرم (ص) در همين اقتضائات زماني خاص ريشه داشته باشد. 2. طبق برخي روايات يكي از مواردي كه باعث تفاوت سيره است، برداشته شدن «تقيه» در دوران ظهور است، چون پيامبر و اهل بيت (ع) به آن امر شده بودند؛ اما براي امام مهدي (عج) اين حكم ساقط ميشود[2]؛ آنچنان كه صاحب جواهر نيز در بعضي احكام، آن را محتمل دانسته است (نجفي، 1404: ج21، ص335). علامه مجلسي در مرآة العقول مينويسد: و اين اختلاف در سيره اهل بيت (ع) از قبيل نسخ نيست تا كسي اشكال كند كه بعد از پيامبر نسخي نيست، بلكه يا به اعتبار تقيه در برخي موارد است و يا به جهت اختلاف اوضاع و احوال در زمانها است؛ چون ممكن است پيامبر (ص) امامي را به حكم كردن به واقع امر كرده باشد به شرطي كه سبب تفرقه مردم و بازگشت آنها از حق نشود و اگر سبب اينها شود [عمل امام طبق] حكم به ظاهر باشد (مجلسي، 1404: ج4، ص301). صدر الدين صدر لازمه اجرايي شدن حكم به واقع را برداشته شدن تقيه ميداند كه بيعت هيچ كس بر عهده حضرت نباشد[3] كه اين امر در زمان معصومان (ع) محقق نشده است (صدر، 1428: ص117). 3. تمام رفتارهاي امام مهدي (عج)، بهخصوص قضاوت و جنگ كه لازمه اجراي عدالت جهاني حضرت است، طبق سنت پيامبر و بر مبناي الهام الاهي ميباشد، همانطور كه پيامبر (ص) بدان اشاره فرمودهاند: «هُو رَجلٌ مِن عِترَتي يُقاتِلُ عَلي سُنَتي كَما قاتَلتُ أنا عَلي الوَحي؛ او مردي از عترت من است، براي اقامه سنت من ميجنگد همچنانكه من به خاطر وحي جهاد كردم» (ابن طاووس، 1398: ص85). علامه مجلسي در اين زمينه مينويسد: «أنه (ع) أمر بأمر الله سبحانه كل إمام بحكم يخصه كما مر في خبر الصحيفة النازلة من السماء...؛ امام (ع) به امري كه خداوند مخصوص به وي كرده دستور ميدهد آنچنانكه در روايت «صحيفه نازله از آسمان بدان اشاره شد» (مجلسي، 1404: ج4، ص301). علامه كوراني نيز ضمن اشاره به قضاوتهاي برخي پيامبران الاهي، به شباهت نحوه اجراي حكم امام مهدي (عج) به قضاوت حضرت محمد (ص) اشاره ميكند و بيان ميدارد: امام مهدي (عج) بر اساس واقعيت امر قضاوت ميكند و به دليل نيازي ندارد و ياران او كه نميتوانند حكم واقعيت را تحمل كنند بايد سيصد و سيزده نفر باشند. كار او آموزشي براي مردم براي پذيرش قضاوت او در واقعيت است (همانگونه كه پيامبرمان امر شدند كه طبق بينات و سوگند قضاوت كنند، امام مهدي (عج) امر شدهاند كه طبق حكم واقعي قضاوت كنند) (كوراني، 1430: ص352). 4. وجه جمع قابل توجه ديگري كه ميتوان طبق روايات به آن اشاره كرد، اين است كه ميدانيم برنامه امام زمان (عج) و رفتارش، ترويج و بسط اسلام و تجديد عظمت قرآن است (ابن مشهدي ص579) و به منظور اجراي سنتهاي پيغمبر مقاتله خواهد كرد. بنابراين، تحليل كلي كه با توجه به روايات مذكور ميتوان ارائه كرد اين است كه در زمانغيبت، بدعتهايي در دين گذاشته ميشود و احكامي از قرآن و اسلام طبق ميل مردم تأويل و تفسير ميشود. بسياري از حدود و احكام چنان فراموش ميشود كه گويا اصلا از اسلام نبوده است. وقتي مهدي (عج) ظهور كرد بدعتها را ابطال ميكند و احكام خدا را به همان گونه كه صادر شدهاند، ظاهر و حدود اسلامي را بدون سهلانگاري اجرا ميكند و معلوم است كه چنين برنامهاي كاملا براي مردم تازگي دارد. مؤيد ديگري كه نشانگر ايجاد انحراف در دين و اصلاح آن توسط امام زمان (عج) است، روايت فضيل بن يسار است كه ميگويد: از حضرت باقر (ع) شنيدم كه ميفرمود: إِنَ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّاسِ أَشَدَّ مِمَّا اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ جُهَّالِ الْجَاهِلِيَّةِ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَتَى النَّاسَ وَ هُمْ يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَ الصُّخُورَ وَ الْعِيدَانَ وَ الْخُشُبَ الْمَنْحُوتَةَ وَ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ أَتَى النَّاسَ وَ كُلُّهُمْ يَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ؛ وقتي قائم ما قيام كرد از ناحيه مردم، با مشكلات و سختيهايي مواجه ميشود كه پيغمبر اكرم (ص) از جانب مردم عصر جاهليت، به آن مقدار مواجه نشده بود. من عرض كردم: چهطور؟ حضرت فرمود: هنگامي كه پيغمبر مبعوث شد مردم سنگ و چوب را پرستش ميكردند؛ اما قائم ما وقتي قيام كند مردم احكام خدا را بر ضد وي تأويل و تفسير ميكنند و به وسيله قرآن با وي احتجاج و مخاصمه ميكند (اميني، 1380: ص324-325). آيت الله مكارم نيز در اين زمينه ميگويد: [حضرت مهدي (عج)] همان اسلام راستين عصر پيامبر (ص) و علي (ع) را تجديد ميكند. يكي از رسالتهاي مهدي (عج) پيراستن اسلام از همين وصلهها و پيرايهها و به تعبير ديگر نوسازي و تجديد بناي كاخ شكوهمند آن است... توحيد اصيل اسلام را از هر گونه آلودگي به شرك رهايي ميبخشد و مفاهيم مسخ شده و واژگون شده را به صورت صحيح تفسير ميكند... مجموع اين نوسازي و بازسازي آنچنان زياد و دگرگونكننده است كه در پارهاي از روايات اسلامي از آن به «دين جديد[4]» تعبير شده است… روشن است كه تازگي اين برنامهها و روشها و داوريها، نه به خاطر آن است كه مذهب جديدي با خود ميآورد، بلكه آنچنان اسلام را از ميان انبوه خرافات، و تحريفها، و تفسيرهاي نادرست و تلقّيهاي غلط بيرون ميآورد كه بنايي كاملًا نو و جديد جلوه ميكند (مكارم شيرازي، 1386: ص279-285). نتيجه اينكه به دليل بدعتها و تحريفها و روشهاي غلطي كه قبل از ظهور توسط حاكمان و افراد مختلف در دين اسلام وارد شده است، امام مهدي (عج) تلاش ميكند با تبيين و روشنگري نوعي پاكسازي و اصلاحات را انجام دهد؛ در حالي كه مردم ميپندارند مكتب جديد، روش جديد و قضاوت جديدي به جز اسلام آمده است. پس سيره حضرت مهدي (عج) همان سيره پيامبر (ص) و علي (ع) و ديگر ائمه (ع) است. اين همان مطلبي است كه آيت الله العظمي خويي آن را تصور مردم به عنوان دين جديد مينامد (خويي، 1417: ج2، ص271). 5. طبق بسياري از روايات، حضرت مهدي (عج) در دوران ظهور همانند آل داود قضاوت ميكند (راوندي، 1409: ج2، ص860)؛ اما اين به معناي تعطيل كردن قضاوت به ظاهر نيست؛ زيرا طبق روايات ديگر، كه ميتوان به عنوان مخصّص روايات قضاوت به شيوه آل داود، به آنان نگريست، حضرت در مواردي از نوع قضاوت داوودي استفاده ميكند كه تحمل مردم و اصحابش نسبت به اين امر باشد (حر عاملي، 1409: ج5، ص215). از همين رو، در روايات عبارت «يقضي قضاء محمد» نيز ذكر شده است (راوندي، 1409: ج2، ص86 و جزايري، 1427: ج3، ص 209). بنابر اين، شيوه امام مهدي (عج) در قضاوت، جمع دو روش قضايي حكم به ظاهر(طبق سيره رسول خدا (ص) بر مبناي صدور حكم با بينه و سوگند) و حكم به باطن(بدون طلب بينه و سوگند) و در كنار روشهاي ديگر خواهد بود؛ چنانچه ملاصالح مازندراني اجراي حكم به باطن بدون نياز به شاهد و بينه را بهصورت دائمي و هميشگي نميداند، بلكه در كنار روشهاي ديگر بر ميشمرد (مازندراني، 1382: ج6، ص395). از اين رو، استفاده امام (ع) از شيوه داوود نبي (ع) (حكم بدون بينه و شاهد) عادي خواهد شد. اين، نه به آن معناست كه آن حضرت در همه دعاوي از آن شيوه استفاده ميكند، بلكه به اين معناست كه در مواردي آن شيوه را بر ميگيرد و اين در زماني است كه قوانين كلي قضايي به صدور حكم واقعي نينجامد. به همين دليل، امام عصر (عج) بين قضاوت داوود (حكم بدون بينه و شاهد) و قضاوت پيامبر اكرم (ص) جمع ميكند و از آن رو كه ميدانيم شيوه قضايي رسول خدا (ص) (صدور حكم با بينه و سوگند) در بيشتر موارد مطابق واقع است و كمتر پيش ميآيد كه با آن مخالف باشد؛ در مييابيم كه امام (ع) در بيشتر موارد از شيوه قضايي پيامبر (ص) بهره ميگيرد تا روش قضايي داوود نبي (ع). ولي به هر رو، آن حضرت حكم واقعي را بيان خواهد فرمود (صدر، 1428: ص494). 6. حتي اگر معتقد باشيم سنت حضرت مهدي (عج) با سنت پيامبر (ص) تفاوت دارد، هيچ اشكالي رخ نميدهد و معذوريتي وجود ندارد؛ چرا كه تفاوت سنتها نه به نسخ منجر ميشود و نه انكار ختم نبوت است. همانگونه كه خضاب كردن محاسن در زمان پيامبر اسلام انجام ميشد و مورد تأكيد آن حضرت بود (ابن سعد، 1410: ج1، ص233) و در زمان امام علي بن ابي طالب (ع) از تأكيد آن كاسته شد و مردم در آن مخّير شدند (سيد رضي، 1414: ص471). بنابراين، اين اندازه از تفاوت در سنت، در واقع به فرمايشهاي آن حضرت مستند است و از اينرو با سنت آن حضرت ـ سنت به معناي قول، فعل و تقرير ـ كاملاً انطباق دارد و از چارچوب سنت نبوي خارج نيست و به همين دليل، امام مهدي (عج) نه شريعت اسلام را نسخ خواهد كرد و نه پيامبري جديد خواهد بود و نه دين جديدي به انسانها عرضه خواهد كرد (آيتي، زمستان 1386: ص29-56). 7. يكي از پاسخهايي كه به اشكال روايات تفاوت سيره ميتوان ارائه كرد، اين است: شايد مفهوم ظاهري اين روايت پيامبر (ص): «من در ميان جامعه، بر اساس دلايل و شواهد و سوگندها، قضاوت و داوري ميكنم، نه بر اساس وحي و رسالت»؛ عدم قضاوت ايشان بر اساس آگاهي و علم شخصي باشد؛ زيرا در صورت عمل به اين شيوه، باعث ميشد رفتار و عملكرد قضايي او در ميان امّت سيره و سنّت شود و در نتيجه براي هر قاضي يا حاكمي دستاويز و بهانهاي ميگشت كه در جامعه، بدون دلايل و مدارك قانع كننده به هر كس دلش خواست حدّ جاري كند و طبق تمايلات خويش حكم راند و آنگاه ادّعا كند كه به علم و اطّلاع شخصي خويش قضاوت كرده است و با اين كار نظام دين و جامعه از هم گسيخته و هرج و مرج و خودكامگي در سيستم قضايي رواج يافته و معيارها و مقياسهاي فقهي و حقوقي و عرفي دچار اختلال گردد و اين روش در ميان غير معصوم سنت و باب شود ( قزويني، 1427: ص583-584). امّا در مورد امام مهدي (عج)، بهعنوان مجري عدالت جهاني و كسي كه بعد از او غير معصومي حاكم نخواهد بود، شيوه قضايي، حكم به باطن و بدون طلب بينه و شاهد يا طبق علم شخصي خواهد بود؛ همانگونه كه شواهد و روايات فراواني برآن دلالت دارد كه در آن، از عبارت «قضي بين الناس بعلمه» استفاده شده است (كليني، 1407: ج1، ص509؛ مفيد، 1413: ج2، ص331 و راوندي 1407: ص209). 8. به فعليت رسيدن بعضي احكام در دوره ظهور: برخي قائلند احكامي به حسب واقع وجود دارد كه مورد نظر خداوند بوده و براي رشد و سعادت فرد و جامعه به آنها نياز است؛ لكن به خاطر وجود موانع، تا زمان ظهور، به مرحله فعليت نرسيده است؛ اما با ظهور آن حضرت چنين احكامي از مرحله انشا خارج شده و لباس فعليت ميپوشد (خميني، 1379: ص474 و خويي، 1417: ج 2، ص 271).آقا ضياء عراقي در اين باره مينويسد: شايد بسياري از احكام هنوز در مرتبه انشا باشند و به مرحله فعليت نرسيده باشند تا اينكه حضرت حجت (عج) ظهور كند (عراقي، 1364: ج1 و 2، ص 378). 9. حكم به واقع و داوري داوودي، حكم اوّلي اسلام است (يعني بايد بر پايۀ واقع داوري شود و حكم واقعي بازگو گردد)؛ ولي از آنجا كه قاضيان علم به واقع ندارند و شايد در بسياري از مواردْ علمشان در حقيقت جهل باشد و مردم نيز تحمّل حكم به واقع را ندارند و داوري داوودي براي بسياري از مردم غير قابل تحمّل است؛ از حكم به واقع چشمپوشي ميشود و حكم به بينه و قسم، به عنوان روش قضاوت كردن معين ميگردد؛ يعني همان روشي كه پيامبر خدا (ص) «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان» برگزيدند. برخي (حسينيان قمي، 1384: ص15)، براي اثبات اين مدعا به ديدگاه فقهايي مثل علامه مجلسي و صاحب جواهر استناد كردهاند. بهعنوان نمونه مجلسي ضمن بيان آگاهي و علم امام معصوم به واقع بيان ميدارد: گرچه داوري به واقع بر آنان واجب نيست مگر در زمان حضرت قائم (عج) آن گونه كه اخبار متواتر آمده است كه وقتي حضرت قائم (عج) ظهور ميكند، مانند آل داوود قضاوت ميكند و بيّنه نميطلبد (مجلسي، 1406: ج6، ص 59). صاحب جواهر نيز در اين باره مينويسد: لاخلاف بيننا معتدّ به في أنّ (الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقا) في حقّ الله و حق الناس...؛ ميان ما [=اماميّه] اختلاف قابل توجهي در اينكه امام (ع) ميتواند بر پايه علمش همه جا چه در حق الله و چه در حق الناس داوري كند، وجود ندارد، بلكه آن گونه كه از كتاب انتصار، غنيه، ايضاح، نهج الحق و ديگر آثار نقل شده، اين فتوا اجماعي است و همين اجماع حجّت ما [در اين فتوا] است... كه ايشان براي فتواي خود به آيه <يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ> (ص: 26) و روايت امام صادق (ع) (كليني، 1407: ج7، ص۲۶۲) استناد ميكند (نجفي، 1404: ج40، ص86). بنابراين، جواز داوري به واقع در صورتي كه قاضي چون امام معصوم از واقع با خبر باشد، هيچ ايرادي ندارد و اگر قضاوت طبق واقع صورت نميگيرد به دليل عدم تحمّل مردم و عدم علم قاضي به واقع است؛ وگرنه، قضاوت به واقع جايز است آن گونه كه در كلام محقق، صاحب شرايع و در كلام شارح شرايع، مرحوم صاحب جواهر ديده شد (حسينيان قمي، 1384: ص15). 10. علت اينكه در بعضي روايات گفته شده است حضرت مهدي، همچون داوود و سليمان بدون بينه قضاوت ميكند و يا به علم خود عمل ميكند، شايد اين باشد كه حكومت حضرت مهدي (عج) از نظر گستردگي و مسخر شدن عوامل طبيعي و اجتماعي و امدادهاي الاهي و غيبي براي او، به حكومت داوود (ع) و سليمان (ع) مشابهت بسياري دارد؛ همانطور كه عوامل طبيعي و انساني و نيز غيرطبيعي در بين پيامبران، بيشاز همه در اختيار اين دو پيامبر قرار گرفت (منتظري، 1384: ص184)؛ چنان كه در قرآن كريم به اين امر اشاره شده است؛ چنانكه خداوند بادها را تحت فرمان حضرت سليمان قرار داد و جنيان براي او كارگري ميكردند و... (ص: 36) و در برخي روايات نيز تصريح شده كه خداوند باد را به تسخير آن حضرت در ميآورد (صدوق، 1395: ج1، ص256). اين امر خود نشانگر آن است كه شباهتهايي از اين دست در قضاوت آن حضرت نيز باشد. 11. اشاره به تفاوت سيره در متن روايات : با وجود احاديث معتبر و متعدد و شواهد دلالي فراوان و همچنين وجود توجيه مناسب مضموني براي تفاوت سيره بهدليل ويژگي خاص حكومت جهاني و عدالت گستر حضرت، بهرغم خدشه در سند برخي روايات سيره حضرت (مهديپور، 1383: ص89-130)؛ جايي براي انكار كلي اختلاف سيره آن حضرت از سيره پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) وجود ندارد. براي مثال رواياتي كه به وضوح تفاوت سيره را نشان ميدهد عبارتند از: -« يسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدا؛ [پس از ريشهكن ساختن بدعتها]، اسلام را از نو تحقق ميبخشد (نعماني، 1397: ص231). -«إِذَا خَرَجَ يَقُومُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَ كِتَابٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِيد؛ حضرت مهدي (عج) با برنامه [حكومتي] نو، سنّتي جديد و قضاوتي تازه، قيام ميكند» (همان، ص255). واضح است كه منظور از كتاب و سنت جديد، اختلاف كتاب و سنت نيست، بلكه زدودن و از بين بردن تحريفها و بدعتهايي است كه بعد از پيامبر (ص) وارد دين اسلام شده است. در تاييد اين مطلب ميتوان به روايت ذيل اشاره كرد: يكى از دوستان امام صادق (ع) به نام «عبداللّه بن عطا» مىگويد: از امام پرسيدم: روش و سيره مهدى (ع) چگونه است؟ امام در پاسخ فرمود: «يصنع ما صنع رسول اللّه (ص) يهدم ما كان قبله كما هدم رسول اللّه (ص) امر الجاهليّة و يستأنف الاسلام جديداً»؛ همان كارى را كه رسول خدا انجام داد، انجام مىدهد؛ برنامههاى [نادرست] پيشين را ويران ميكند؛ همان گونه كه رسول خدا اعمال جاهليت را ويران ساخت و اسلام را نوسازى مىكند (همان، ص231). 12. برخي رواياتي مثل «انما اقضي...، أنّا نحكم بالظّاهر و...» را دلالت بر حصر بينه و قسم نميدانند: حصر در اين روايات حصرحقيقي نيست، بلكه حصر اضافي است؛ يعني زماني كه قاضي به علم دسترسي ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند (ادله قانوني) ميتواند مدرك قضاوت قرار بگيرد؛ چون ممكن است علاوه بر آنها گاهي با اقرار ثابت ميشود و گاهي هم با علم قاضي. پس تنها سبب فصل خصومت يمين و بينه نيست و منظور از بينه در اصطلاح، مطلق حجت و دليل ميباشد؛ چرا كه حجت دليل آشكاركننده و فيصله دهنده حق است (محقق داماد، 1406: ج3، ص58)؛ همان طور كه برخي بينه در كلام خدا و رسول و اصحاب پيغمبر را از معناي اصطلاحي فقها (يعني اختصاص به شهادت دو نفر عادل يا شهادت يك نفر به انضمام يمين) فراتر دانستهاند (ابـن الـقـيم جوزيه، 1393: ج1، ص90). بـنـابر اين، بايد گفت كه قاضي ميتواند به علم خود كه از هر منشا متعارف و به هر كيفيت كه به دسـت آورده بـاشد، قضاوت كند و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدود الاهي است كه قاضي در اين موارد نميتواند به علم خود عمل كند، بلكه موظف است طبق ادله قانوني حكم كند (محمودي دشتي، ۱۳۷۳: ص20 و آشتياني، 1425: ج1، ص162-163). نتيجه گيري يكي از اشكالات وارد به مباحث مهدويت در منابع شيعي، در مورد رواياتي است كه بيانگر تفاوت سيره قضايي امام مهدي (عج) با سيره پيامبر (ص) ميباشد؛ چرا كه در ظاهر اين روايات، تفاوتهايي مشاهده ميگردد و وجود اين تفاوت، باعث ايجاد تشكيك و ادعاي تعارض روايي براي احاديث قضايي حضرت مهدي (عج) گرديده است؛ اما با مراجعه به روايات اين باب و تدقيق در آنها، عدم تناقض و هماهنگي و تبعيت امام مهدي (عج) از سيره و روش پيامبر اسلام (ص) ديده ميشود؛ بهطوري كه اگر پيامبر و يا هر كدام از معصومان (ع) نيز در موقعيت آن مصلح آخر الزمان قرار بگيرند، به همانگونه عمل ميكنند. وجود روايات بيانگر تفاوت سيره، برداشته شدن تقيه بعد از ظهور، عمل كردن امامان طبق الهام و دستور الاهي، تفاوت شرايط و اقتضائات زمان، امكان جمع روايات تفاوت سيره با عمل كردن به هر دو شيوه قضايي (حكم به ظاهر و حكم به باطن)، به فعليت رسيدن بعضي احكام بعد از ظهور و بودن حكم به واقع و عمل طبق آن، به عنوان حكم اولي اسلام از پاسخهايي است كه در اين تحقيق به اشكال تفاوت سيره داده شده است. منابع قرآن كريم. 1. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله (1404ق). شرح نهج البلاغة، محقق: ابراهيم محمد ابوالفضل، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 2. ابن سعد، كاتب الواقدي (1410ق). الطبقات الكبري، بيروت، دارالكتب العلمية. 3. ابن طاووس، علي بن موسي (1398ق). الملاحم و الفتن في ظهور الغايب المنتظر (عج)، قم، الشريف الرضي. 4. ابن فارس قزويني، ابوالحسن احمد (1422ق). معجم مقاييس اللغه، بيروت، دار احياء التراث العربي. 5. ابن مشهدي، محمد بن جعفر (610 ق). المزار الكبير، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 6. ابن منظور، محمد بن مكرم (1414ق). لسان العرب، بيروت، دار صادر. 7. اميني، ابراهيم (1380). دادگستر جهان، قم، شفق. 8. آشتياني، ميرزا محمد حسن (1425ق).كتاب القضاء (ط - الحديثة)، محقق: علي اكبر زماني نژاد، قم، انتشارات زهير - كنگره علامه آشتياني. 9. آيتي، نصرت الله (زمستان 1386). «امام مهدي احياگر شريعت1»، مشرق موعود، شماره4. 10. برقي، أحمد (1413ق). المحاسن، قم، المجمع العالمي لاهل البيت. 11. حر عاملي، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع). 12. ________________________ (1425ق). إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، بيروت، اعلمي. 13. حسينيان قمي، مهدي (بهار1384). «دفاع از روايات مهدويت( داوري داوودي2)»، انتظار موعود، شماره15. 14. جزايري، نعمت الله (1427ق). رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار، بيروت، موسسة التاريخ العربي. 15. جعفري، جواد و براري، محمد (پاييز1396). «اعتبارسنجي روايات ناظر به تفاوت سيره مهدوي با سيره نبوي و علوي»، فصلنامه انتظار موعود، شماره ۵۸. 16. جوهري، اسماعيل بن حماد (1410ق). الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية، مصحح: احمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين. 17. حميري، عبدالله بن جعفر (۱۴۱۳ق). قرب الاسناد، قم، نشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. 18. خسروپناه،عبدالحسين و زارعي، محمد (بهار1395). «تحليل انتقادي بر ضعف سندي احاديث مربوط به داوري امام مهدي (عج) بر اساس باطن موضوع»، فصلنامه انتظار موعود، شماره 52. 19. خميني، سيد روح اللّه (1379). لمحات الاصول،(تقربرات درس آيت الله بروجردي)، محقق: مؤسسه تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، مؤسسه تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. 20. خويي،سيد ابوالقاسم (1417ق). مصباح الأصول(تقرير بحث آية الله العظمي السيد أبو القاسم الخوئي )، مقرر: سيد محمد سرور واعظ حسيني بهسودي، قم، مكتبة الداوري. 21. راغب اصفهاني، حسين بن محمد (1412ق). المفردات في غريب القرآن، محقق: صفوان عدنان داوودي، دمشق بيروت، دارالعلم الدار الشامية. 22. راوندي، قطب الدين (1407ق). الدعوات، قم، مدرسه امام مهدي. 23. الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أبي بكر (مشهور به ابن القيم الجوزية) (1393ق). إعلام الموقعين عن رب العالمين، محقق: طه عبدالرئوف سعد، بيروت، دارالجيل. 24. سبحاني تبريزي، جعفر (1413ق). الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع). 25. سيد رضي (1414ق). نهج البلاغة، محقق: محمد عبده، قم، نشر هجرت. 26. صدر، صدرالدين (1428ق). المهدي (عج)، قم، بوستان كتاب. 27. صدوق، محمد بن علي (۱۴۱۳ق). من لا يحضره الفقية، قم، نشر اسلامي. 28. ____________________ (1385ق). علل الشرائع، قم، كتاب فروشي داوري. 29. ___________________ (1378ق). عيون اخبار الرضا، محقق: مهدي لاجوردي، تهران، نشر جهان. 30. ___________________ (1395). كمال الدين و تمام النعمة، محقق: علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الإسلامية. 31. صفار، محمد بن حسن (1404ق). بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّي الله عليهم، مصحح: كوچه باغي، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 32. طباطبايي، محمد حسين (1390). سنن النبي، مترجم و محقق: محمدهادي فقهي، قم، بوستان كتاب. 33. طبرسي، فضل بن حسن (1425ق). مجمعالبيان في تفسيرالقرآن، تهران، ناصرخسرو. 34. طريحي، فخر الدين (1375). مجمع البحرين، محقق: سيد احمد حسيني، تهران، كتابفروشي مرتضوي. 35. طوسي، محمد بن حسن (1365). تهذيب الأحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه. 36. عراقي، آقا ضياء (1405ق). نهاية الأفكار، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 37. غوري عبدالماجد (1428ق). موسوعة علوم الحديث و فنونه، بيروت، دار ابن كثير. 38. فيض كاشانى، محمدمحسن (1371). نوادر الأخبار، مصحح: مهدي انصارى قمى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى. 39. قبانچى، صدرالدين (1427ق). الحركة الإصلاحية من الحسين (ع) إلى المهدي (عج)، نجف اشرف، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي (عج). 40. قزويني، محمدكاظم (1427ق). الإمام المهدي (عج) من المهد الي الظهور، قم، دار الانصار. 41. كليني، محمد بن يعقوب (1407ق). الكافي( ط- الإسلامية)، مصحح: علي اكبر غفاري و محمدآخوندي، تهران، دارالكتب الإسلامية. 42. كوراني، علي (1430ق). المعجم الموضوعي لإحاديث الإمام المهدي (عج)، بيروت، دار المرتضي. 43. مازندرانى، محمد صالح بن احمد (1382ق). شرح الكافي- الأصول و الروضة، مصحح: ابوالحسن، شعرانى، تهران، المكتبة الإسلامية. 44. مجلسي، محمد باقر (1403ق). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع)، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 45. _________________ (1404ق). مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، مصحح: سيد هاشمرسولي محلاتي، تهران، دارالكتب الإسلامية. 46. مجلسي، محمدتقي (1406ق). روضة المتقين، محقق: سيدحسين موسوي كرماني و علي پناه اشتهاردي و سيد فضل الله طباطبايي، قم، مؤسسه فرهنگي اسلامي كوشانپور. 47. محقق داماد يزدي، سيد مصطفي (1406ق). قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي. 48. محمودي، علياكبر (۱۳۷۳). ادله اثبات دعوي، قم، مجمع الفكر الاسلامي. 49. مفيد، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق). الإرشاد، قم، كنگره شيخ مفيد. 50. مطهري، مرتضي (1393). سيري در سيره نبوي، تهران، صدرا. 51. مظفر، محمد رضا (بيتا). أصول الفقه، قم، اسماعيليان. 52. مقدسي، مطهر بن طاهر (بيتا). البدء و التاريخ، مصر-قاهره، مكتبة الثقافة الدينية. 53. مكارم شيرازي، ناصر (1386). حكومت جهاني مهدي (عج)، قم، نسل جوان. 54. منتظري، حسينعلي (1384). موعود اديان ( پاسخ به شبهاتي پيرامون امام زمان (عج))، تهران، موسسه فرهنگي خردآوا. 55. موسوي روضاتي، احمد (1432ق). اجماعات فقهاء الإمامية، بيروت، موسسة الأعلمي للمطبوعات. 56. مهدي پور، علي اكبر (زمستان1383). «بررسي چند حديث شبهه ناك درباره عدالت آفتاب عالمتاب»، انتظار موعود، شماره 14. 57. نجفي، محمد حسن (1404ق). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مصحح: عباس قوچاني- علي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 58. نعماني، محمد بن ابراهيم (1397 ق). الغيبه، مصحح: علي اكبر غفاري، تهران، نشر صدوق. 59. واسطي زبيدي حنفي، محب الدين سيد محمد مرتضي حسيني (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، مصحح: علي شيري، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. [1]. مانند آن چه كه از امام باقر (ع) در مورد سيره امام زمان (عج) سؤال شد (حر عاملي، 1409: ج15، ص77)؛ يا روايتي ديگر كه آن حضرت ميفرمايد: «در زمان ظهور شما حكمت عطا ميشود، تا جايي كه زنها در خانههاي خود براساس قرآن و سنت پيامبر خدا داوري ميكنند» (نعماني، 1397: ص239). [2]. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ (ص) ادْفَعْ بِالَّتِي هِي... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أُمِرْتُ بِالتَّقِيَّةِ فَسَارَّ بِهَا عَشْراً حَتَّي أُمِرَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا أُمِرَ وَ أُمِرَ بِهَا عَلِيٌّ (ع) فَسَارَّ بِهَا حَتَّي أُمِرَ أَنْ يَصْدَعَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَ الْأَئِمَّةُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَسَارُّوا بِهَا فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا سَقَطَتِ التَّقِيَّةُ و...» ( مجلسي، 1403: ج24، ص47). [3]. «و المهدي المنتظر إذا ظهر لا بدّ... و التقيّة تنافي ذلك، و لازم هذا أن لا تكون لأحد في عنقه بيعة، فلا بدّ أن لا يضطرّ إلي عقد معاهدة توجب عليه العمل بالتقيّة، و هذا لايتمّ إلّا بعد تماميّة الأسباب العاديّة لنصرته.» [4]. در روايات اسلامي تعبير «امر جديد»، «كتاب جديد»، «قضاء جديد» آمده و به دين جديد تصريح نشده است (نعماني، 1397: ص233). |
||
 |
||
محبوب ترین ها
موضوعات
برچسب ها
پیوندها